ضرورت اعطای مشوق های دولتی برای شرکتهای مشارکتی صادرات

هادی محمودی گفت: دولت ضمن حمایت از تشکیل شرکتهای مشارکتی ، باید تدابیری اتخاذ نماید که شرکتهای مشارکتی جهت اجرای طرحهای صادراتی خود ، از منابع ویژه صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی خاص ، بهره مند شوند.

 جوینت ونچر ( Joint Venture ( یا مشارکت انتفاعی ، به یک واحد تجاری مشترک اطلاق  می شود که توسط دو یا چند شریک  برای هدف مشخص تجاری ، مالی یا فنی ایجاد می شود . به بیان دیگر جوینت ونچر ، به اتحاد چند شرکت یا فرد و یا ترکیبی از آنها جهت انجام فعالیت مشخص بدون در نظر گرفتن مدت معین گفته می شود. از جوینت ونچر، بعنوان مشارکت انتفاعی ، سرمایه گذاری مشترک و مشارکت حقوقی نیز یاد می شود.

هادی محمودی کارشناس بانکی در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد ضرورت تشکیل شرکتهای مشارکتی برای توسعه صادرات می گوید: ایجاد شرکتهای مشارکتی بزرگ در امر صادرات ، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . امروزه در دنیای رقابت در بازارهای جهانی ، تنها شرکتهای بزرگ صادراتی می توانند به عنوان برگ برنده کشورها در حوزه صادرات محسوب شوند ، چرا که شرکتهای کوچک و متوسط به تنهایی توان رقابت و ماندگاری در بازارهای منطقه ای و جهانی را ندارند

 محمودی افزود: اینگونه شرکتها می توانند با تجمیع منابع، همفکری مدیریتی، کاهش هزینه های ثابت و یکپارچه سازی، واحد بازاریابی قوی ایجاد نموده و ضمن برندسازی و تبلغات موثر، با شرکت در نمایشگاه های بین المللی و مذاکره با هیات های تجاری گام مهمی را در جهت افزایش صادرات بردارند .

وی خاطر نشان کرد: حال حاضر در کشور ما سازمان توسعه تجارت ایران ، گام هایی را تنها در جهت آشنایی شرکتها با مقوله کنسرسیوم صادراتی برداشته است ، که اقدامات انجام شده در این خصوص ناکافی بوده و نیازمند به تدوین و اجرای موثر برنامه های حمایتی ، تشویقی و انگیزشی جهت متمایل نمودن شرکتها به مشارکت با هم وجود دارد .

 محمودی با تاکید بر اهمیت تشکیل این شرکت ها در حوزه خدمات فنی و مهندسی گفت: این ضرورت در صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور کالاهایی که بصورت فله صادر می شوند، بیشتر احساس شده و می بایست در کمترین زمان ممکن ، دولت و سایر دستگاههای ذیربط با برنامه ریزی و اقدامات سریع ، بخش خصوصی را تشویق کند که به جهت افزایش فروش و سودآوری شرکتها و همچنین توسعه صادرات کشور ، اقدام به تشکیل شرکتهای مشارکتی نمایند .

 به گفته این کارشناس مالی شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده کوچک در کشور می توانند با تشکیل .واحد های مشارکتی ، رقابت پذیری خود را در بازارهای بین المللی اصلاح کرده و در جهت منتفع شدن از این بازار حداکثر استفاده را از هم افزایی توان خود ببرند . تشکیل اینگونه شرکتها موجب می شود تا توان مالی ، پشتیبانی و قدرت چانه زنی شرکتهای تولید کننده و صادرکننده در بازارهای جهانی افزایش یابد . شرکتهای مشارکتی می توانند با ایجاد دفاتر بازاریابی و اعطای نمایندگی ، ضمن رصد تحولات بازارجهانی با مصرف کنندگان بزرگ بین المللی وارد مذاکره شده و عقد قرارداد نمایند .

 وی  بر ضرورت حمایت دولت از این شرکت ها تاکید کرد و گفت: ضروری است دولت ضمن حمایت از اینگونه شرکتها ، باید تدابیری اتخاذ نماید که شرکتهای مشارکتی جهت اجرای طرحهای صادراتی خود ، از منابع ویژه صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی خاص ، بهره مند شده و با اولویت بخشی به اینگونه از شرکتها در واگذاری امکانات و مستحدثات بندری ، شرایطی فراهم گردد که شرکتهای مذکور با سرمایه گذاری داخلی و یا جذب سرمایه گذاران خارجی بتوانند در مدت زمان محدود توان صادراتی کشور را افزایش دهند .

 محمودی افزود: همچنین این شرکتهای مشارکتی بزرگ با توجه تاثیرگذاری ویژه در رشد صادرات کشور می بایست از حمایتهای دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت ایران نیز در جهت بهره مندی از موافقتنامه های تجارت ترجیحی خاص بر اساس نوع کالای صادراتی و کشورهای عمده واردکننده آن کالا در سطح بین المللی بهره مند گردند.

فعال حوزه مالی و بانکی گفت: امیدواریم دولت ضمن رایزنی با اتحادیه ها ، تشکل ها ، اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان کالا وخدمات ، فرهنگ ایجاد و توسعه شرکتهای مشارکتی را در کشور تقویت نموده و ضمن اعطای مشوق های صادراتی هدفمند به این دسته از شرکتها ، زمینه هم افزایی شرکت های کوچک و متوسط و ایجاد شرکتهای مشارکتی بزرگ در کشور فراهم شده و در نهایت صادرات غیرنفتی کشور افزایش یابد . 

کد خبر 22157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 3 =